هل يعيد “البنك العربي” ودائع عملائه كاملة بالدولار؟

في ظلّ “فوضى” التعاميم المصرفية المتتالية التي يصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاسترضاء المودعين واحتواء غضبهم، بعدما أدت سياسات البنك المركزي وهندساته المالية والمصرفية في العقود الثلاث الماضية، وتحديداً خلال العامين الماضيين إلى خسارة أكثر من 70 في المئة من المدخرات في البنوك التي فقدت بدورها ثقة العملاء في الداخل والخارج، بدأت بعض المصارف تتفلت من القيود التي يفرضها سلامة على القطاع المصرفي لإعادة جزءاً من هذه الثقة المفقودة، عبر الحفاظ على ضمانة الودائع ووضع جدولاً زمنياً لاعادتها كاملة.

فقد ترددت معلومات لم يتم تأكيدها، أن مالكي ورئيس مجلس إدارة أحد المصارف المهمة في لبنان والعالم، اتخذوا قراراً يتماشى مع سمعة المصرف عالمياً ويقضي بالحفاظ على كل ودائع العملاء بالدولار في فروع المصرف في لبنان من دون أي اقتطاع، وتسديدها بالكامل خلال فترة 5 سنوات، وتفيد المعلومات أن هذا القرار يسري على الحسابات والودائع التي يعود تاريخها الى ما قبل 31 كانون الاولى 2019.

فهل هذا ممكن في زمن انهيار الدولة وإفلاس خزينتها، وبنكها المركزي وقطاعها المصرفي على شفير الإفلاس وإعادة الهيكلة؟ وإذا كان صحيحاً، لماذا لا تحذو مصارف أخرى حذو هذا المصرف؟

فما هي حقيقة هذا المعلومات؟ وهل يستطيع مصرف اتخاذ هكذا قرار منفردا من دون قرار من جمعية المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان؟ ومن أين سيأتي بالدولارات؟ وإذا كان يملك هذه الكميات من الدولارات، فلماذا حرم المودعين من ودائعهم بأكثر المراحل مرارة في لبنان منذ عقود؟ وهل بقي هناك ودائع في الأصل بعدما تبخر 70 في المئة منها جراء نظام “الهيركات” و”الشيكات” المصرفية؟

وفيما علم “أحوال” أن البنك المذكور أعلاه هو “البنك العربي” في لبنان والخارج، لفتت مصادر مصرفية إلى أن “هذه المعلومات المذكورة مضخمة وغير دقيقة”، موضحة لموقعنا أن البنك في الأصل قرر منذ فترة السماح للمودعين سحب ودائعهم بالدولار ضمن سقوف محددة، لأن “البنك الام” في الخارج يضخ سيولة وبالتالي الأمر ليس جديداً”.

وأشارت المصادر الى أن “كل بنك يتخذ ما يراه مناسباً مع عملائه ضمن امكاناته وفي اطار تعاميم البنك المركزي”. وقد تكون المصارف استفادت من التعميم الاخير من مصرف لبنان الذي أجاز للمصارف شراء الكميات التي تريدها من الدولار من المركزي، وفق سعر منصة 24 ألف ليرة، فادخرت جزءاً منها بالدولار وباعت الآخر في السوق السوداء وحققت أرباحاً اضافية”.

بدوره، يشكك مرجع سابق في البنك المركزي ومطلع على وضع القطاع المصرفي لـ”أحوال” بصحة الخبر “لا سيما في ظل المشاكل التي يعاني منها القطاع منذ 17 تشرين 2019 حتى الآن”، ولكنه اضاف: “لو كان صحيحاً، فالعبرة تبقى في التنفيذ، فلا يمكن إعادة الودائع كلها في وقت واحد وبالدولار الأميركي، وأي قرار بهذا الشأن يعود الى المصرف المعني ولا تتدخل به جمعية المصارف أو مصرف لبنان”.

وبحسب خبراء مصرفيون، فإن “تعميم هذه المعلومات مقصود لهدف خبيث كـ”إبر مورفين” من إدارة البنك لخداع المودعين للحؤول دون سلوكهم المسار القضائي والقانوني من خلال رفع دعاوى على المصرف، لا سيما وأن أكثر من دعوى ربحها المودعون وألزموا بعض المصرف على دفع كامل الودائع وبالدولار”.

ويضيف الخبراء: “قد يدفع جزءاً من الودائع لكن ليست كاملة، ولذلك تسعى بعض المصارف لتأجيل الدفع حتى تستفيد من بورصة الدولار وارتفاع سعره لاستعادة ديونها من مصرف لبنان واطفاء ديونها على المودعين عبر التعاميم الأخيرة بالدفع بالدولار، ولذلك ارتفع الدولار بعد اتفاق بين المركزي والمصارف وكبار الصرافين للتخلص من الديون، فيما مصرف لبنان يريد سد الفجوة المالية في ميزانياته التي بلغت 160 مليار دولار في اول العام 2020، وذلك قبل انطلاق عملية التدقيق الجنائي لكي يصفر حساباته ويمنح نفسه براءة ذمة مالية وقانونية”.

وبحسب معلومات “أحوال”، فإن سلامة قد نجح من خلال تعاميمه الأخيرة بتقليص الفجوة حوالي 70 مليار دولار، إلا أن مصادر مصرفية لا ترى منطقاً بهذا الكلام، وتضيف: “اذا كان صحيحاً، لماذا يعطي مصرف لبنان الدولار للمودعين بدل الليرة؟”، معتبرة أن “سبب ارتفاع الدولار هو غياب الاجراءآت الاصلاحية واستمرار الشلل السياسي والمؤسساتي وعدم اجتماع الحكومة وشح السيولة بالدولار والتصعيد في الخطاب السياسي، ما يعطي مجالا للمضاربين والصرافين غير الشرعيين بالتحكم بسعر الصرف في السوق الموازي”.

محمد حمية